نرخ تورم از میزان افزایش دستمزد در استرالیا پیشی گرفته و باعث کاهش دستمزدهای واقعی شده است. پیش بینی می شود این کاهش در ماه های آینده ادامه یابد و بار آن بر هزینه های مصرف کنندگان سنگینی کند.
محدودیت های عرضه محصولات نیز قرار است در کوتاه مدت قیمت ها را افزایش دهد. انتظار می رود بانک مرکزی استرالیا در تلاش برای مهار تورم ، نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد.
شرایط سخت بازار کار نیز فشار مازاد بر دستمزدها وارد می کند و رقابت بیشتری را برای جذب نیرو در میان مشاغل ایجاد می کند.
استرالیایی ها در حال تحمل فشار زیاد هزینه های زندگی هستند و خانواده ها برای هزینه های روزمره خود از جمله غذا و سوخت با قیمت های گزافی روبرو می شوند. علی رغم نرخ بالای تورم در استرالیا، کشورهای دیگر نیز افزایش قیمت شدیدتری را تجربه میکنند.
تورم در سه ماهه منتهی به ژوئن سال 2022 ، به میزان 1.8 درصد و طی سال های 2021-2022 به میزان 6.1 درصد افزایش یافت. این میزان رشد ، سریع ترین افزایش نرخ را از سال 2001 یعنی یک سال پس از معرفی GST ( مالیات کالا و خدمات ) نشان می دهد. در مقایسه با تورم ، دستمزدها در طول سال منتهی به مارس 2022 تنها 2.4 درصد رشد داشته است.
شرایط سخت بازار کار با کاهش نرخ بیکاری به 3.5 درصد در ژوئن 2022 و خالی ماندن فرصتهای شغلی با بالاترین رکورد، فشارهای مازادی بر حقوق و دستمزدها وارد می سازد. اگرچه افزایش دستمزدها در سال 2020 به دلیل همهگیری کووید-19 با کاهش مواجه شد، اما اکنون برای پنج فصل متوالی افزایش یافته است. با این حال، این روند افزایشی همچنان از تورم عقب مانده است و استرالیایی ها با کاهش دستمزدهای واقعی روبرو هستند و این موضوع بدین معناست که قدرت خرید در مصرف کنندگان رو به کاهش است.
در حالی که هزینه های اقلام خرده فروشی همچنان بسیار بالا است ؛ با آنکه بسیاری از خانوارها در طول همه گیری کووید-19 یک پس ;انداز ایجاد کردند اما کاهش دستمزدهای واقعی تهدیدی برای خرید این نوع محصولات به ویژه برای اقلام غیرضروری محسوب می شود.
رنگ سورمه ای در نمودار : شاخص هزینه مصرف کننده CPI
رنگ سبز در نمودار : شاخص میزان دستمزد WPI
همانطور که در نمودار فوق مشخص است فشار هزینه های زندگی طی دو سال گذشته افزایش یافته و نرخ تورم در سال 2022 به 5.1 درصد افزایش یافت .
متعادل سازی افزایش دستمزد و هدف گذاری تورم می تواند دشوار باشد، چرا که تسریع افزایش دستمزد می تواند فشار تورمی مضاعفی را ایجاد کند. کسب وکارها معمولاً می توانند بار بخشی از افزایش های دستمزد را به صورت ارائه کالا و خدمات خود با نرخی بالاتر، به مشتریان خود منتقل کنند و نرخ تورم را بالاتر ببرند.
بانک مرکزی استرالیا اقداماتی را برای مهار تورم انجام داده است و نرخ بهره را در سه جلسه اخیر خود از 0.10 درصد به 1.35 درصد افزایش داده است. نرخ های وام مسکن از همین روند پیروی کرده است و این افزایش ها، بیش از 450 دلار به میانگین بازپرداخت ماهانه وام مسکن برای مالکان جدید اضافه کرده است. در حالی که افزایش نرخ بهره احتمالاً تورم را در سال آینده تحت کنترل درخواهد آورد، نرخ های بهره بالاتر نیز به بودجه استرالیایی ها آسیب می زند و باعث کاهش قیمت مسکن می شود.
طی ماه های اخیرعوامل مختلفی موجب بروز تورم شده است که البته معمولا در اقتصاد در حال رشد، سرعت افزایش قیمت بالاتر است. فعالیتهای اقتصادی پس از کاهش محدودیت های دوران همه گیری کووید-19 روند بهتری یافته است، اما این محدودیت ها در سال گذشته بر قیمت ها فشار مضاعف وارد کرده است. شرایط سخت بازار کار نیز فشار تورمی ایجاد نموده و کاهش نرخ بیکاری و فرصتهای شغلی ، کسب و کارها را برآن داشته که برای جذب نیرو افزایش حقوق داشته باشند.
با این حال محرک اصلی برای رشد تورم در سال گذشته ، بروز عواملی از سوی بخش عرضه محصول بوده است. این عوامل عبارتند از :
بروز تنش و جنگ میان روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت جهانی حامل های انرژی شده است. روسیه تقریباً 12 درصد از تولید جهانی نفت و 17 درصد از تولید جهانی گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است. اختلالات تولید و عرضه حامل های انرژی به دلیل این درگیری، موجب افزایش فشار بر هزینه های جهانی سوخت و انرژی شده است. در حالی که تولیدکنندگان نفت و گاز و صاحبان معادن زغال سنگ از افزایش قیمت حامل ها سود برده اند، مصرف کنندگان و مشاغل استرالیایی با افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی روبرو هستند.
این تنش همچنین باعث افزایش هزینه های غذا شده است. کشاورزان نیز شاهد افزایش هزینه های نهاده هایی مانند کود و سوخت بوده اند. علاوه بر این، تجارت محصولات کشاورزی مختل شده است، زیرا روسیه و اوکراین مجموعا در حدود 30 درصد از گندم جهان را تشکیل می دهند. قیمت گندم و غلات درشت داخلی افزایش یافته است و در طول سال ، بروز سیل در بخش هایی از نیو ساوت ولز و کوئینزلند نیز بر قیمت مواد غذایی داخلی تأثیر گذاشته است.
این تغییرات باعث اختلال در تولید مواد غذایی داخلی، افزایش قیمت اقلام خوراکی برای مصرف کنندگان و قیمت برخی از انواع خواربار شده است. اختلالات مداوم در زنجیره عرضه جهانی نیز قیمت ها را در سال گذشته افزایش داده است.
رنگ سورمه ای : قیمت های زغال سنگ حرارتی ( دلار / تن )
رنگ سبز : نفت خام ( دلار / BBI )
رنگ قرمز : گاز طبیعی جهانی ( شاخص )
افزایش قیمتها برای حامل های انرژی، فشارهای تورمی در تمامی زنجیرهای عرضه جهانی ایجاد کرده است.
شرایط سخت بازار کار ، روند افزایش دستمزدها را در سال گذشته تسریع کرده است. دستمزدها در طول سال منتهی به مارس 2022 ، به میزان 2.4 درصد رشد کرد که بیشترین افزایش سالانه ثبت شده از دسامبر 2018 تاکنون است. با کاهش شدید مهاجرت در طول همه گیری COVID-19 و محدودیت های مرزی که منجر به کمبود نیروی کار در بسیاری از صنایع شد ، رقابت برای جذب نیروی کار افزایش یافته است. نرخ بیکاری کشور در نیمه اول سال 2022 به 3.9 درصد کاهش یافت که پایین ترین نرخ از اوت 1974 بود، و این درحالی است که نرخ مشارکت نیروی کار با افزایش روبرو شد.
براساس داده های اداره آمار استرالیا ABS ، فرصت های شغلی در ماه می 2022 نسبت به فوریه 2020 قبل از شیوع بیماری همه گیر کووید- 19 به میزان 111.1 درصد بیشتر شد و بیش از یک چهارم مشاغل در حوزه های مختلف اقتصاد اکنون فرصت های شغلی را گزارش می کنند. اکثر بخش های اقتصاد نیز با کمبود نیروی کار مواجه شده اند. به عنوان مثال، 34.0٪ از کسب و کارها در بخشهای خدمات اقامتی و خدمات غذایی و همچنین فرصت شغلی خالی بسیاری در رستوران ها، کافه ها و کافی شاپ ها را گزارش کردند. بتقریباً یک سوم شرکت ها در بخش ساخت و ساز و یک چهارم مشاغل در بخش معدن نیز فرصت شغلی خالی گزارش کردند.
بر اساس داده ها، بخش مراقبت های بهداشتی و کمک های اجتماعی با 68900 فرصت شغلی بیشترین تعداد شغل را به خود اختصاص داده است و پس از آن بخش خدمات اقامتی و غذایی با 51900 فرصت شغلی قرار دارد. بخش های دیگر با فرصت های شغلی قابل توجه ، تجارت اقلام غیرضروری (40300) و خدمات تخصصی (42900) را در بر میگیرند.
شرایط سخت بازار کار باعث افزایش دستمزد شده است ، فرصت های شغلی نیز در برخی بخش ها به طرز چشمگیری افزایش یافته اند.
بانک مرکزی استرالیا در تلاش برای حفظ هزینه های مصرف کننده و پیشگیری از فشار تورم بیشتر، از کسب و کارها خواسته است که در برابر افزایش دستمزدها مقاومت نشان دهند. با این حال همچنان انتظار می رود که تورم طی ماه های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، زیرا قیمت های بالای مواد اولیه همچنان از زنجیره های عرضه عبور می کنند. به ویژه، انتظار می رود که تولیدکنندگان، شرکت های ساختمانی و کسب و کارهای حوزه کشاورزی با فشارهای هزینه ای مداوم مواجه شوند. ممکن است این کسب و کارها نیاز به شناسایی حوزه هائی را داشته باشند که می توان در آنها هزینه ها را کاهش داد و از شناسایی نقاط ضعف احتمالی زنجیره عرضه سود برد.
افزایش بیشتری در نرخ بهره در طول سال پیش بینی می شود، چرا که بانک مرکزی استرالیا در تلاش برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف گذاری دو الی سه درصدی است. همچنین انتظار می رود با شرایط سخت بازار کار و رکوردهای بی ;سابقه در فرصت های شغلی خالی روند افزایشی دستمزدها در سال آینده ادامه یابد، زیرا نرخ بیکاری کاهش بیشتری خواهد داشت و کسب وکارها برای جذب کارمند رقابت می کنند. ممکن است کسب و کارها در همه حوزه های اقتصادی برای جذب نیرو نیاز به ارائه محرک های بیشتری نظیرشرایط کاری انعطاف ;پذیر و مزایای بیشتر، علاوه بر حقوق رقابتی داشته باشند.
همچنین این امکان وجود دارد که برخی شرکت ها بتوانند با سرمایه گذاری در فناوری برخی از کارکردها را بصورت اتوماتیک اداره کنند. با این حال، انتظار می رود افزایش دستمزدها در طول سال از افزایش تورم عقب بماند و میزان دستمزدهای واقعی را کاهش دهد. پیش بینی می شود که این روند و افزایش نرخ های بهره فشار مضاعفی بر هزینه های زندگی برای مصرف کنندگان ایجاد کند.
